فرنسا تواجه خطر الرقابة المالية الدولية بسبب الديون والعجز المتزايد
المؤلف: «عكاظ» (باريس) @okaz_online10.04.2025
حذرت وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، بتحذيرات قوية اللهجة يوم أمس (الثلاثاء)، من خطر داهم يهدد البلاد، ألا وهو الوقوع تحت طائلة إشراف صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الأوروبية الأخرى، مؤكدة على ضرورة قيام فرنسا بإعادة تنظيم أوضاعها المالية بشكل عاجل وحاسم.
وفي مقابلة موسعة مع إذاعة «RTL»، صرحت مونتشالان قائلة: "يتعين علينا اليوم، وبكل جدية، أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي وتنظيمه من جديد، فإذا تقاعسنا عن ذلك، فإن الآخرين سيتولون زمام الأمور ويتخذون القرارات المصيرية نيابة عنا، وهذا ما لا نرضاه".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا مهددة بالخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي، أجابت الوزيرة قائلة: "هناك خطر حقيقي وملموس من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، وحتى دائنينا الذين يراقبون عن كثب تطورات الوضع المالي في البلاد".
ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، خلال شهر يوليو القادم، عن حزمة من المقترحات الهادفة إلى إحكام السيطرة على المالية العامة، وذلك في محاولة جادة لفرض إجراءات تقشفية صارمة بقيمة تقدر بنحو 40 مليار يورو (أي ما يعادل 45.62 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026.
وتعتبر فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهي حالياً تعاني من أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو بأكملها، حيث يقدر العجز بنسبة مقلقة تبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وفي تصريح سابق أدلت به في شهر أبريل الماضي، أوضحت مونتشالان قائلة: "إن باريس اتخذت قراراً بتجميد مبلغ قدره 5 مليارات يورو (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار أمريكي) من الإنفاق العام، وذلك بهدف الحفاظ على خطط خفض العجز في المسار الصحيح، وسط حالة من التباطؤ الاقتصادي والغموض المتزايد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب".
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الموازنة العامة إلى نسبة تقدر بنحو 5.4% من الناتج الاقتصادي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة 5.8% في عام 2024، إلا أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو الاقتصادي تجعل تحقيق هذا الهدف أمراً بالغ الصعوبة.
واختتمت مونتشالان تصريحاتها قائلة: "مثلما تقوم الأسرة بتخصيص جزء من مدخراتها لمواجهة الأيام الصعبة القادمة، يمكنني اليوم أن أؤكد أننا نمنح أنفسنا هامشاً إضافياً بقيمة 5 مليارات يورو، من خلال الإنفاق الذي لن يتم تنفيذه، والإنفاق الذي سيتم تأجيله إلى وقت لاحق، والإنفاق الذي ستتم إعادة تخصيصه ليخدم أغراضاً أكثر إلحاحاً".
وفي مقابلة موسعة مع إذاعة «RTL»، صرحت مونتشالان قائلة: "يتعين علينا اليوم، وبكل جدية، أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي وتنظيمه من جديد، فإذا تقاعسنا عن ذلك، فإن الآخرين سيتولون زمام الأمور ويتخذون القرارات المصيرية نيابة عنا، وهذا ما لا نرضاه".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا مهددة بالخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي، أجابت الوزيرة قائلة: "هناك خطر حقيقي وملموس من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، وحتى دائنينا الذين يراقبون عن كثب تطورات الوضع المالي في البلاد".
ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، خلال شهر يوليو القادم، عن حزمة من المقترحات الهادفة إلى إحكام السيطرة على المالية العامة، وذلك في محاولة جادة لفرض إجراءات تقشفية صارمة بقيمة تقدر بنحو 40 مليار يورو (أي ما يعادل 45.62 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026.
وتعتبر فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهي حالياً تعاني من أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو بأكملها، حيث يقدر العجز بنسبة مقلقة تبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وفي تصريح سابق أدلت به في شهر أبريل الماضي، أوضحت مونتشالان قائلة: "إن باريس اتخذت قراراً بتجميد مبلغ قدره 5 مليارات يورو (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار أمريكي) من الإنفاق العام، وذلك بهدف الحفاظ على خطط خفض العجز في المسار الصحيح، وسط حالة من التباطؤ الاقتصادي والغموض المتزايد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب".
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الموازنة العامة إلى نسبة تقدر بنحو 5.4% من الناتج الاقتصادي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة 5.8% في عام 2024، إلا أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو الاقتصادي تجعل تحقيق هذا الهدف أمراً بالغ الصعوبة.
واختتمت مونتشالان تصريحاتها قائلة: "مثلما تقوم الأسرة بتخصيص جزء من مدخراتها لمواجهة الأيام الصعبة القادمة، يمكنني اليوم أن أؤكد أننا نمنح أنفسنا هامشاً إضافياً بقيمة 5 مليارات يورو، من خلال الإنفاق الذي لن يتم تنفيذه، والإنفاق الذي سيتم تأجيله إلى وقت لاحق، والإنفاق الذي ستتم إعادة تخصيصه ليخدم أغراضاً أكثر إلحاحاً".